دعماً للاستثمار الأخضر.. فايننشيال تايمز: جون كيري ينضم إلى صندوق «ستير»

انضم وزير الخارجية الأمريكي السابق والمبعوث الخاص للمناخ جون كيري، إلى مجموعة "جالفنايز كلايمت سولوشنز"، التابعة لرجل الأعمال والمستثمر توم ستير، ما يجعله أحد أبرز السياسيين الذين يواصلون العمل المناخي بعد انتهاء مسيرتهم الحكومية، على غرار نائب الرئيس الأمريكي السابق، آل جور.

تحول اقتصادي عالمي

وخلال فترة عمله في إدارة بايدن، كان كيري من بين المدافعين الأقوياء عن ضرورة توجيه رأس مال القطاع الخاص نحو استثمارات تساعد في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبعد تنحيه عن منصبه كمبعوث للمناخ الأمريكي في مارس الماضي، بدأ كيري دراسة فرص جديدة في التمويل الأخضر، وأمضى شهورًا في محادثات مع جهات مختلفة قبل أن يقرر الانضمام إلى "جالفنايز". 

وأوضح كيري أنه يؤمن بأن التحول المناخي هو "التحول الاقتصادي الأكثر إثارة منذ الثورة الصناعية".

تحديات تمويل المناخ

مع مواجهة الحكومات صعوبات في تمويل الجهود المناخية، تتزايد الضغوط على القطاع الخاص لتقليص الفجوة. 

وأشار تقرير لمؤسسة مبادرة سياسة المناخ إلى ضرورة زيادة تمويل المناخ بمقدار خمسة أضعاف على الأقل لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. 

وفي هذا السياق، أوضح كيري أن "العالم يسير ببطء نحو اقتصاد منخفض الكربون"، مؤكدًا الحاجة إلى تطبيق أفضل الممارسات لنشر رأس المال الخاص بفعالية.

الأسواق النامية في قلب التحول

على الرغم من تركيز "جالفنايز" على الأسواق الغربية في البداية، أكد توم ستير أن العديد من فرص الاستثمار ستأتي من الدول النامية في المستقبل، مع وجود خطط لتوسيع نشاط الشركة هناك، وأضاف أن هذا التحول في الاستثمار المناخي يحدث رغم تقلبات الأسواق العالمية.

وانضم أيضًا ديفيد ليفينجستون، المستشار السابق لكيري، إلى "جالفنايز" كرئيس لقسم الاستراتيجية، مما يعزز رؤية الشركة في ريادة الجهود المناخية عالميًا.

شركة "جالفنايز" وتمويل المناخ

أسس توم ستير شركة "جالفنايز" في عام 2021 بهدف الاستثمار في التحول المناخي، وقد جمعت الشركة أول صندوق استثماري بقيمة مليار دولار، وتسعى حاليًا لجمع أموال إضافية لاستثمارات تهدف إلى إزالة الكربون من خلال صناديق تحوط وعقارات.

ويرى كيري أن الشركة ستثبت أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتحول المناخي ستكون مجزية اقتصاديًا، ولكنه وفقاً للصحيفة تجاهل المخاوف من تقلص تدفقات الاستثمارات الخضراء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق الأسهم في قطاع الطاقة المتجددة.